به نقل از «ایسکانیوز»

مشکلات خاصی در حوزه اقتصاد دارویی وجود دارد/ نبود دسترسی به پول‌های بلوکه شده

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۶۸۶

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز در این‌باره گفت: «یک‌سری اشکالات کلی و خاص در حوزه اقتصاد دارویی وجود دارد. به‌طورکلی اقتصاد ما تحریم است و علی‌رغم اینکه شنیده شده برخی از پول‌های بلوکه شده ایران برای مسائل بشردوستانه مانند غذا و دارو آزاد شده است؛ اما دسترسی به پول‌های بلوکه شده فراهم نیست و این یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد است که سیستم بازار را مختل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»  

جزئیات صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ایران به عراق

وی افزود: «در بازارهای مختلف کشور، چه صنعت دارویی، چه خودرو و... اختلال وجود دارد، بازار به خوبی کار نمی‌کند و یک جای کار می‌لنگد. در همین شرایط، دخالت دولت در بازار نیز باعث خارج شدن از مسیر اصلی شده و خواهد شد. هر چند هدف دولت این است که از اقشار خاصی در بازارهای مختلف حمایت کند؛ اما همین کار موجب اختلال بازارها شده و مدت طولانی است که درگیر این مشکل هستیم.» نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: «در مورد تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله دارو نیز باید در نظر بگیریم که برخی از مواقع ارزی آزاد می‌شود و گاهی نیز همچنان بلوکه است؛ بنابراین به دلیل تحریم‌ها نمی‌توان به طور منظم و سیستماتیک پیش‌بینی کرد که پرداخت‌های ارزی انجام می‌شود و واردات و صادرات منظم صورت می‌گیرد یا خیر. به همین دلیل، اختلالات موضعی و فصلی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله دارو، غذا و... ایجاد می‌شود.» وی معتقد است که هماهنگی بین عرضه و تقاضای ارزی و تامین مواد اولیه به‌درستی از زمان و مکان مناسب انجام نمی‌شود و هدف تأمین‌کنندگان نیز همین اختلال در سیستم تأمین و توزیع بوده و هست. سال‌هاست که دولتمردان نیز با این پدیده روبه‌رو هستند و تا جای ممکن نیز سعی کرده‌اند این هماهنگی را به وجود بیاورند؛ اما چنین اختلالاتی همیشه پیش می‌آید. این اقتصاددان ادامه داد: «متأسفانه این قبیل مشکلات همیشه در کشور وجود دارد؛ اما زمانی که به صورت فاجعه می‌شود خودش را نشان می‌دهد؛ اما مسأله این است که سیستم فعلی تأمین، عرضه و تقاضا و تخصیص ارز به‌درستی کار نمی‌کند، زیرا از منطق بازار فاصله گرفته است.»

عدالتیان با اشاره به اظهارات مثبت مسئولان دولتی در مورد فروش نفت و رابطه صادرات نفتی با درآمد ارزی، تأکید کرد: «در همین حال مسئولان می‌گویند با این محدودیت‌ها توانسته‌ایم مقدار مناسبی صادرات نفت انجام دهیم، لازم است کاملا شفاف شود. با این حال باز هم میزان صادرات ما با حالت عادی فاصله دارد و قدرت صادراتی نفت و امکانات نفتی که ایران دارد، باید بسیار بیشتر از این مقادیر باشد.»

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: «در شرایط تحریم به نظر می‌رسد در ۶ ماه گذشته توانسته‌ایم مقدار بیشتری صادرات نفت انجام دهیم؛ اما این‌طور نیست که درآمد ارزی نیز هم‌زمان با صادرات نفتی افزایش پیدا کرده باشد. مشکل اساسی این است که نمی‌توان به راحتی به درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی داشت و برای پرداخت‌های دیگر به کار برد.» 

وی افزود: «اما آمار و معاملات در مورد غذا و دارو باید بسیار شفاف باشد. برای افزایش احتمال تأمین این کالاها نیاز به شفافیت است؛ بنابراین سوال مربوطه در سطح بین‌المللی این است که این درآمد از کجا آمده و چطور پرداخت خواهد شد، لذا در راستای شفاف بودن منابع ارزی تأمین غذا و دارو رایزنی‌هایی صورت گرفته تا منابع بلوکه شده ایران در عراق که حاصل صادرات گاز یا نفت بوده است، برای تأمین این نیازها آزاد شود.»

نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: «سوال اصلی این است که در این شرایط آیا می‌توان پشت این محدودیت‌ها پنهان شد؟ آیا امکان مدیریت بهتر وجود داشت؟ نکته این است که صنعت دارویی یک صنعت بسیار پیچیده است و بیش از ۹۰ درصد نیازهای روزمره دارویی در کشور باید تأمین شود که این روال نیز با مشکل مواجه شده است.»

این استاد اقتصاد یادآور شد: «صنایع دارویی قبلا ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و اکنون باید یا ارز نیمایی یا ارز معاملات بورس بگیرند و قیمت تمام شده محصولات‌شان بسیار افزایش یافته است، این در حالی است که دولت نظارت شدیدی را در سیستم دارویی به کار می‌برد، لذا زمانی که از مکانیزم بازار خارج می‌شویم و دخالت دولت، روال طبیعی را به هم می‌ریزد، این مشکلات قابل پیش‌بینی است.»

منبع: صبح نو

انتهای پیام/

کد خبر: 1189668 برچسب‌ها دارو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دارو اتاق بازرگانی صادرات نفت بلوکه شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/